مقدمة حول إحداث شركات التنمية المحلية (SDL) بالمغرب: بين الإدارة العمومية الجديدة والقانون التنظيمي 113-14

من الناحية القانونية، هناك ثلاث فئات من الشركات التي يمكن أن تُحدثها الجماعات الترابية وتجمعاتها، وهي:

• الشركات الجهوية للتنمية (SDR) التي تُحدثها الجهات وتجمعاتها؛

• شركات التنمية (SD) التي تُحدثها العمالات أو الأقاليم أو تجمعاتها؛

• شركات التنمية المحلية (SDL) التي تُحدثها الجماعات أو تجمعاتها.

وتُعد هذه الشركات شركات مساهمة تُحدث من أجل تدبير الخدمات والتجهيزات والأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة الترابية أو التجمع، باستثناء تدبير الأملاك الخاصة التابعة لهذه الهيئات.

يُعتبر إحداث شركات التنمية المحلية (SDL) في المغرب خطوة محورية في مسار تحديث تدبير الشأن المحلي وتعزيز التنمية المجالية. فهذه الكيانات القانونية المبتكرة جاءت استجابة لإرادة قوية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتلبية احتياجات التراب المحلي بفعالية أكبر.

ويأتي إرساء شركات التنمية المحلية في إطار توجه مستلهم من نموذج الإدارة العمومية الجديدة (NPM)، والذي يدعو إلى اعتماد مقاربة أكثر ديناميكية وفعالية في تدبير المرافق العمومية. ويرتكز هذا النموذج على مفاهيم النجاعة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع استلهام ممارسات القطاع الخاص لتحسين الأداء في القطاع العام. ومن خلال تبني هذه المبادئ، تهدف شركات التنمية المحلية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية عبر اعتماد أساليب تدبير عصرية ومنحها هامشاً أكبر من الاستقلالية في تنفيذ المشاريع.

وقد جاء القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات ليؤطر هذا الإصلاح، حيث حدد أدوار الجماعات واختصاصاتها، وأرسى الهياكل الضرورية لحكامة محلية أكثر نجاعة وشفافية. وضمن هذا الإطار، سمح القانون بإحداث هيئات مخصصة للتنمية المحلية (شركات التنمية المحلية)، مانحاً إياها الوسائل القانونية والمؤسساتية اللازمة لإطلاق وتدبير مشاريع تنموية داخل مجال ترابي محدد.

تُعتبر شركات التنمية المحلية أدوات محورية في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي، إذ تساهم في إنجاز مشاريع اقتصادية، اجتماعية وثقافية، وتوفر نمطاً من التدبير المرن والمكيف مع خصوصيات الواقع المحلي، من خلال إشراك الفاعلين العموميين والخواص في مشاريع مشتركة. وبفضل وضعها القانوني الخاص، تملك هذه الشركات القدرة على تعبئة موارد متنوعة وضمان تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين محلياً.

ختاماً، فإن إحداث شركات التنمية المحلية بالمغرب، في سياق مستلهم من الإدارة العمومية الجديدة وتحت مظلة القانون التنظيمي 113-14، يُمثل تطوراً نوعياً نحو تدبير محلي أكثر كفاءة ومشاركة. وتشكل هذه الشركات رافعة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين ظروف عيش المواطنين، كما تُعزز من قرب الفاعل العمومي من المواطنين المستفيدين من السياسات العمومية.