تلعب شركات التنمية المحلية دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي. وبفضل مرونتها واستقلاليتها، تتمكن من التكيّف مع تدخلات مختلف الفاعلين العموميين والخواص، مع الحرص على إشراكهم ضمن مشاريع مشتركة.

مستلهمة من مقاربة “الإدارة العمومية الجديدة”، تهدف شركات التنمية المحلية إلى تحديث تدبير الشأن الترابي، وتحفيز الدينامية الاقتصادية المحلية، واستلهام الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص، مع تعزيز مبادئ المسؤولية، والشفافية، والنجاعة.

وتخضع هذه الشركات لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113ـ14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يُعد استثناءً لمبدأ التدبير المباشر للخدمات العمومية من قبل الجماعات. ويُتيح هذا الإطار القانوني للجماعات إمكانية تدبير بعض الخدمات والمرافق والأنشطة بشكل غير مباشر، عبر بنيات رأسمال مختلط أو عمومي بالكامل، خارج الإطار الإداري المحض.

ومن خلال تعبئة الموارد المحلية والرفع من جودة الخدمات العمومية، تُعد شركات التنمية المحلية رافعة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجالات الترابية. كما تُسهم في تعزيز القرب بين المواطن وصانع القرار، وتحسين الحكامة، والارتقاء بجودة الحياة لفائدة الساكنة.